الإجمالي هو العلم بالجامع. غاية الأمر انه يرتبط بالخارج
وينطبق عليه ، وهذا لا يصحح تعلق العلم بالخارج ، بحيث يقال عرفا انه معلوم. بخلاف
موارد العلم التفصيليّ ، فانه يقال انه معلوم بنفسه وان كان مجهولا من سائر جهاته.
فالواقع في مورد
العلم الإجمالي معلوم لكنه بالإجمال ، وهو كما عرفت يرجع إلى تعلق العلم بالصورة
الإجمالية الجامعة ، فالعلم لم يتعلق بالفرد ، بل تعلق بالكلي وهو غير الفرد.
والنتيجة : ان
استصحاب الفرد المردد مما لا يمكن الالتزام به لفقدانه ركني الاستصحاب.
وأما استصحاب
الكلي المتحقق في ضمن أحد الفردين ، فلا إشكال فيه من جهة اليقين بالحدوث والشك في
البقاء فانهما متوفران فيه.
ولكن يشكل من جهة
أخرى ، وهي : ان المقصود به.
إن كان إثبات وجوب
الفرد الباقي الّذي لم يأت به المكلف فهو أصل مثبت.
وإن كان المقصود
به إثبات لزوم الخروج عن عهدة التكليف ، فهو ثابت بقاعدة الاشتغال الثابتة بمجرد
الشك ، فلا حاجة في ذلك إلى الاستصحاب لأنه لغو ، أو تحصيل للحاصل ، بل قيل انه
أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، لأنه من باب إحراز موضوع الأثر الثابت لما هو محرز بالوجدان
بالتعبد.
وهذا إشكال ذكره
المحقق النائيني على الاستصحاب هنا ، وفي موارد البراءة ، فذهب إلى : انه لا مجال
لإجراء استصحاب البراءة لإثبات عدم العقاب لترتبه على مجرد الشك ، فيكون الاستصحاب
لإثبات ذلك تحصيلا للحاصل ، بل من أردأ أنحائه.
وقد يقال : ان الاستصحاب
هاهنا وارد على قاعدة الاشتغال ، لأن موضوع القاعدة هو الضرر المحتمل ، وهي ثابتة
بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل.