فإذا تعدد الموجب
تعدد الثواب أيضا بحكم العقل ، ولا وجه لاتحاد التأثير بعد كون كل منهما قابلا في
نفسه وذاته للمؤثرية.
واما الثاني : فهو
أجنبي بالمرة عن مقام اتحاد المثلين ، فان مقامه الوجودات الخارجية لا النّفس ،
والقرب والبعد من صفات النّفس. وقد تكرر منه إمكان اجتماع المتضادين في النّفس
كالكراهة والإرادة.
وعلى كل ، فما
ذكره لم يتضح وجهه ، فانه لا يمتنع ان يأتي العبد في حين واحد بفعلين مقربين يكون
كل منهما موجبا للقرب ومستلزما للثواب ، وإلاّ لجرى ما ذكره في جميع الواجبات
والمستحبات ولا يلتزم به.
والمتحصل : انه مع
تعدد الأمر لم يظهر وجه اتحاد الثواب واختيار أحدهما في مقام الثواب ، فمع عدم
الالتزام بإمكان تبديل الامتثال بالمعنى الّذي ذكرناه ، يبقى الإشكال في مفاد
الرواية على حاله. فلاحظ.
المقام
الثاني : في إجزاء الإتيان
بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي.
والكلام في موقعين
:
الموقع
الأول : في إجزاء الإتيان
بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي ، كما لو كان مأمورا بالصلاة مع
التيمم ثم ارتفع العذر ، فهل يجب عليه الإتيان بالصلاة مع الوضوء أو لا يجب ، بل
يكون الإتيان بالصلاة مع التيمم مجزيا عنه؟.
ولا بد قبل الخوض
في البحث من التعرض إلى جهتين :
الجهة الأولى : في
بيان موضوع الكلام ، وهو ما كان موضوع الأمر الاضطراري متحققا في الواقع بحيث يكون
للأمر الاضطراري ثبوت واقعي في حين الإتيان بالعمل ، وذلك كما إذا أخذ في موضوعه
الاضطرار آناً ما ، فتحقق كذلك ، أو كان موضوعه الاضطرار المستمر إلى نهاية الوقت
فتحقق كذلك أيضا.