الأمر الثاني : في بيان خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن موضوع النزاع.

وذلك لما قد عرفت من ان المراد بالمشتق المأخوذ موضوعا للكلام هو الوصف الجاري على الذات والّذي يصح حمله عليها ، دون ما لا يصح ، ولما كان المصدر ـ المجرد والمزيد ـ لا يدل إلا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما ـ وهو الفرق بينه وبين اسم المصدر ، فانه لا يدل إلاّ على نفس الحدث بلا جهة انتسابه كالغسل والغسل ومثل : « زدن » و « كتك » في الفارسية ، فان الأولى تدل على الحدث مع النسبة كالضرب ، دون الثانية فانها اسم لنفس الحدث بلا دخول النسبة في معناه ـ لم يصح حمله على الذات وجريه عليها لتغاير وجود الذات والمبدأ ، كما انهما متغايران مفهوما ، فلا يصح ان يقال : « زيد ضرب أو أكل » كما لا يخفى.

واما الأفعال ، فهي كالمصادر لا تجري على الذات ، لأنها لا تدل الا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، ومعه لا يصح حملها على الذات وجريها عليها للتغاير بين وجود الذات والنسبة وعدم الاتحاد بينهما بوجه ما ، فلا يصح ان يقال : « زيد ضرب » من باب الحمل بمفاد ان زيد هو ضرب وضرب هو زيد ، وان صح

ـ الاجزاء شيئا واحدا مستمرا بحيث يصدق الحدوث بحلول أول جزء. كالنهار والشهر والسنة وغير ذلك.

وعلى هذا الأساس يبتني استصحاب الزمان وغيره من الأمور التدريجية. إذن فيتصور انقضاء التلبس مع بقاء الذات.

وبهذا الجواب يندفع إشكال اللغوية ، إذ يتصور للزمان بقاء فيبحث عن صدق المشتق عليه.

نعم على ما جرى عليه القوم يرد إشكال اللغوية ولا حلّ له إلا ما في المتن من ان اسم الزمان لم يوضع للزمان خاصة ، بل للأعم من الزمان والمكان فراجع.

ثم ان ما أفاده المحقق النائيني في حل الإشكال ، وان كان مجملا وقد أورد عليه في التعليقة ـ راجع أجود التقريرات ١ ـ ٥٦ ـ ، لكن يمكن إرجاعه إلى ما أفاده الطهراني ، وان مراده بالكلي والشخص هو ملاحظة الزمان بكل آن آن منه ، أو ملاحظة امرا واحدا مستمرا يحصل بأول جزء منه ، بحيث تكون نسبته إلى كل جزء نسبة الكلي إلى جزئياته لا نسبة المركب إلى اجزائه.