responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 440
وعدم الحجية نزاع معروف بين الأعلام. وتنقيح البحث فيه يقتضي رسم مقدمة موضحة لمقدار من المرام وهي: ان باب التخصيص عبارة عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في العام خصوصية زائدة عما فيه بالاضافة الى بقية أفراده. وتوضيحه: بأن العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس إلا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد - في [ معروضيته ] للحكم - بوجود غيره أو عدمه. وحينئذ تارة [ تقوم ] القرينة في قبال شمول العام لزيد - مثلا - على خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل هذه القرينة [ لا تقتضي ] انقلاب العام في دلالته على دخول بقية الأفراد مستقلا تحته، نظير موته [ غير ] الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم. واخرى [ تقوم ] القرينة على تقيد العام بماله من المصاديق بحال دون حال. [ ولا شبهة ] في أن شأن التقييد ليس الا قلب المطلق عما له ظهور في تمامية الموضوع للحكم الى الجزئية وأن للقيد مدخلية في الموضوع. ولقد أشرنا بأن باب التخصيص من قبيل الأول و [ هو ] يمتاز عن باب [ التقييد ]. وتوهم ان قصر الحكم [ على البقية ] بالتخصيص موجب لطرو ضيق على العام الفاقد له قبل التخصيص، ولا نعني من هذا الضيق إلا تحديد العام بحد فقدان الفرد الخارج، ومرجعه الى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا. ولا نعني من [ التقييد ] إلا هذا. وحينئذ لازمه رجوع التخصيص أيضا الى [ التقييد ]. مدفوع - مضافا الى النقض بموت بعض الأفراد [ غير ] الموجب لاحداث عنوان آخر للعام زائد عما له قبل موت هذا الفرد جزما - [ بأن ] طرو

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست