responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 223
ثم ان ديدنهم في الفقه استفادة الوجوب من [ الجمل الفعلية ] كقوله: تغتسل وتصلي. وقيل في وجهه: بان الجمل المزبورة استعملت في انشاء الطلب، وهو من البعد بمكان. ولذا ذهب آخرون [ الى ] ان الجمل [ باقية ] على [ اخباريتها ]، وان المصحح للاخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعي، كما انه قد [ يخبر ] بوقوع التكوينيات للإخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضي هلاكه. وفيه: ان المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وان لم يكن في الواقع طلب. كما أنه لو كان ولم يعلم به المكلف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا. وحيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [ الخبر ] طلبه واقعا ولا علمه به. كيف ! وعلمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه. فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالاخبار في التكوينيات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالاخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى. والأولى ان يقال في وجهه: ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة في أنه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا وهذا الايقاع بالملازمة يدل على ارادة تشريعية قبال قصد الحكاية بها عن وقوع النسبة ومفروغية ثبوته خارجا. وما هو مقوم الخبر هو هذا القصد، ولازمه انسلاخه عن قصد حكايته عن الأمر الثابت، وارادة الحكاية منه عن ايقاع النسبة بينهما بتشريعه وتسبيبه. فهذه الجمل في الحقيقة وان كانت منسلخة عن الاخبار لكن ليس المراد منها ارادة انشاء الطلب وايقاعه، بل اريد منها انشاء مادته وايقاع نسبته الى

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست