responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 214
وأصعب من البيان الصادر عن المعاصر المزبور. خيال بعض آخر [ بانه ] لا يكون المراد من الفعل الاختياري إلا مجرد نشوه عن الارادة بلا وجود صفة اخرى في البين. وذلك - مضافا الى ان دائرة الاختيار ربما [ تكون ] أوسع من الارادة، إذ ربما يكون الفعل اختياريا ولو بتوسيط اختيارية لازمه ولا يكون إراديا ولو بالواسطة لعدم الملازمة بين ارادة شئ وارادة لازمه، ولذا لا يكون الأمر مقتضيا للنهي عن ضده على منع المقدمية - ان الارادة بعد ما لم [ تكن ] من لوازم وجوده فلا محيص من كونه مستندا الى الارادة وجعل مستقل أزلي فقهرا يصير مجبورا في هذه الارادة، فأين يكون له اختيار في تركه ؟ وتسميته العمل بمجرد توسط الارادة المجبورة بالاختيارية لا يصحح حقيقة الاختيار وروحه. وهذا بخلاف ما لو بنينا بان في البين [ صفة ] اخرى وهو معنى: له أن يفعل وله أن لا يفعل من قبل نفسه بلا اعمال جعل أزلي في هذه الصفة، ولا يعلل مثله بارادة ازلية متعلقة بنفسه. فلا شبهة حينئذ أن العقل ينال من مثله روح الاختيار بحيث ينسب ارادته إليه ولو ببعض مباديه، إذ تعلق الجعل بهذه الارادة حينئذ ليس على الاطلاق كي يصير مجبورا في ارادته، بل إنما يتعلق به في ظرف اعمال اختياره بطرف الوجود أو العدم، ومعلوم ان اعمال اختياره هذا ليس إلا بعين اختياره لا بجعل آخر أزلي. ولئن شئت قلت: إن [ صفة ] " له أن يفعل وله ان لا يفعل ". بعدما كان من لوازم وجود الانسان بحيث لا يعلل بأمر خارجي، هذه الصفة بمنزلة الهيولى لفعلية اعماله وتوجهه الى طرف من الوجود أو العدم، [ تحتاج ] هذه الفعلية الى قابلية المحل المعبر عنه بشرط تحققه، ومهما تحقق شرطة [ تصير ] هذه الهيولى

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست