بمخصص لا يستقل بنفسه، من شرط، أو صفة، أو استثناء، أو غاية، وإن خص بمستقل، من سمع أو عقل، فمجاز. وهو القول الثاني للعلامة، اختاره في التهذيب [1]. و ينقل ههنا مذاهب للناس كثيرة سوى هذه [2]، لكنها شديدة الوهن، فلا جدوى للتعرض [3] لنقلها.
لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي، كما في الكل، لكل مشتركا بينهما.
واللازم منتف. بيان الملازمة: أنه ثبت كونه للعموم حقيقة، ولا ريب أن البعض مخالف له بحسب المفهوم، وقد فرض كونه حقيقة فيه أيضا، فيكون حقيقة في معنيين مختلفين، وهو معنى المشترك. وبيان انتفاء اللازم: أن الفرض وقع في مثله، إذ الكلام في ألفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه بها في أصل الوضع.
حجة القائل بأنه حقيقة مطلقا، أمران:
أحدهما: أن اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق، والتناول باق على ما كان، لم يتغير، إنما طرء عدم تناول الغير.
والثاني: أنه يسبق إلى الفهم، إذ مع القرينة لا يحتمل غيره. وذلك دليل الحقيقة.
والجواب عن الأول: أن تناول اللفظ له قبل التخصيص إنما كان مع غيره، وبعده يتناوله وحده، وهما متغايران، فقد استعمل في غير ما وضع له.
واعترض: بأن عدم تناوله للغير أو تناوله له، لا يغير صفة تناوله لما يتناوله.
وجوابه: أن كون اللفظ حقيقة قبل التخصيص ليس باعتبار تناوله للباقي، حتى يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة، بل من حيث إنه مستعمل في المعنى الذي ذلك الباقي بعض منه، وبعد التخصيص يستعمل في نفس الباقي، فلا يبقى [4] حقيقة. والقول بأنه كان متناولا له حقيقة مجرد عبارة، إذ الكلام