في جميع الأشياء لكونها مختلفة في البقاء غاية الاختلاف فبعضها آني البقاء و بعضها يبقى إلى ساعة و بعضها إلى يوم و هكذا- مستلزم لكون أدلة الاستصحاب من الأمارات الدالة على الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء، و بعد إثبات هذه الملازمة، تكون الأمارة الدالة على الثبوت دالة على البقاء، إذ الدليل على الملزوم دليل على اللازم، و الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم و ان كان المخبر غير ملتفت إلى الملازمة، كما سيجي‌ء في بحث الأصل المثبت إن شاء اللَّه تعالى، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي، المجعول في ظرف الشك، فينقلب الاستصحاب أمارة بعد كونه من الأصول العملية، و تكون الملازمة في المقام نظير الملازمة الواقعية الثابتة بين قصر الصلاة و إفطار الصوم بمقتضى الروايات الدالة على أنه كلما أفطرت قصرت و كلما قصرت أفطرت، فبعد ثبوت هذه الملازمة يكون الدليل على وجوب القصر دالًا على وجوب الإفطار و بالعكس، فكذا في المقام بعد ثبوت الملازمة الواقعية بين الحدوث و البقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب يكون نفس الدليل على الحدوث دليلا على البقاء، فيكون التعبد بالبقاء تعبداً به للأمارة لا للأصل العملي. و إن كان المراد من الملازمة هي الملازمة الظاهرية بين الحدوث و البقاء، فلازمه الملازمة الظاهرية بين حدوث التنجيز و بقائه، و لا يمكن الالتزام بها، إذ في موارد العلم الإجمالي بالحرمة مثلا يكون التكليف منجزاً، ثم لو قامت بينة على حرمة بعض الأطراف بالخصوص ينحل العلم الإجمالي، و بانحلاله يرتفع التنجز، فانه تابع للمنجز و مقدر بقدره، فلا ملازمة بين حدوث التنجيز و بقائه و لا يلتزم بها صاحب الكفاية (ره) أيضا، فانه و غيره أجابوا- عن استدلال الأخباريين لوجوب الاحتياط بالعلم الإجمالي بواجبات و محرمات كثيرة- بأن العلم الإجمالي قد انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من الواجبات و المحرمات، و بعد انحلاله تنقلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلى الشبهة البدوية، فيرجع إلى البراءة و هذا الجواب ينادي بعدم الملازمة