بالنسبة إلى مورد الاجتماع، لأنه زخرف و باطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى ما ذكرناه: من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام، و ان كان العموم في كل منهما بالإطلاق، يسقط الإطلاقان في مورد الاجتماع، لما ذكرناه من أن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة. و ذكرنا أن المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا إطلاقه، كي يقال: إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف و باطل. و من هنا يظهر أنه لو كان العموم في الخبر وضعياً، و في الكتاب أو السنة إطلاقياً يقدم عموم الخبر في مورد الاجتماع، بعد ما ذكرناه سابقاً من عدم تمامية الإطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله.

و الحمد للَّه أولا و آخراً، فانه المبدأ و إليه المعاد.