إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في رواية أخرى أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فتكون النسبة- بين العام المخصص بالمتصل و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه فان اتصال الأخص بالعامّ كاشف عن عدم تعلق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أول الأمر، فتكون النسبة- بين العام و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر، و افتراقهما في العالم العادل و العالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، و يعامل معهما معاملة المتعارضين. و هذا هو الفارق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل.

بقي شي‌ء، و هو أنه- بعد ما عرفت أن الحكم- فيما إذا كان كلا الخاصّين منفصلا عن العام- عدم انقلاب النسبة و تخصيص العام بكليهما، و فيما إذا كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ هو انقلاب النسبة- لو فرض وجود عام لم يتصل به مخصص أصلا و عام آخر اتصل به أخص الخاصّين: كما إذا ورد في رواية انه يجب إكرام العلماء، و في رواية أخرى أنه يجب إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في ثالثة أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فهل يعامل معاملة المخصص المنفصل و تخصيص العام بكلا المخصصين باعتبار انفصالهما عن العام الأول، أو يعامل معاملة المخصص المتصل باعتبار اتصال أخص الخاصّين بالعامّ الثاني، فيخصص العام الأول بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني، ثم تلاحظ النسبة بينه و بين المخصص المنفصل، و هي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين؟

اختار المحقق النائيني (ره) الثاني، لوجهين:

(الوجه الأول)- أن العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني‌