و (بالجملة) هذه الدلالة- بعد العلم بالوضع- غير منفكة عن اللفظ أبداً، و لا تحتاج إلى شي‌ء من الأشياء. و هي التي تسمى عند القوم بالدلالة الوضعيّة، باعتبار أن الوضع عبارة عن جعل العلقة بين اللفظ و المعنى، بان ينتقل الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ. و إن كان المختار كون الدلالة الوضعيّة غيرها، فان هذه الدلالة لا تكون غرضاً من الوضع، لتكون وضعية. و الأنسب تسميتها بالدلالة الأنسية، فان منشأها أنس الذهن بالمعنى، لكثرة استعمال اللفظ فيه لا الوضع، لما ذكرناه في محله: من أن الوضع عبارة عن تعهد الواضع و التزامه بأنه متى تكلم باللفظ الخاصّ، فهو يريد المعنى الفلاني. و عليه فلا يكون خطوره- إلى الذهن عند سماعه من غير شاعر- مستنداً إلى تعهده بل إلى أنس الذهن به. و قد تقدم الكلام في تحقيقها في بحث الوضع.

(الدلالة الثانية)- دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة الاستعمالية (أي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى و استعمله فيه) و هذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية، و عندنا بالدلالة الوضعيّة، كما عرفت.

و (كيف كان) فهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلم بصدد التفهيم و مريداً له، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة، فضلا عما إذا علم بعدم الإرادة له، كما إذا علم كونه نائماً، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب قرينة على الخلاف متصلة بالكلام، إذ مع ذكر كلمة يرمي في قوله: رأيت أسداً يرمي مثلا، لا تكون كلمة أسد دالة على أن المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس، كما هو ظاهر.

(الدلالة الثالثة)- دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة الجدية و هي التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية، و قسم آخر من الدلالة التصديقية عند القوم.

و هي موضوع الحجية ببناء العقلاء المعبر عنها بأصالة الجد (تارة) و أصالة الجهة (أخرى) و هذه الدلالة متوقفة- مضافا إلى عدم نصب قرينة متصلة- على عدم قيام قرينة