النية غير محرزة- إلا انها غير معتبرة فيها. بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ، إذ هو شاك في تحقق الاستقبال فعلا مع اعتباره حتى في الأكوان المتخللة. و هذا هو مورد الفرق بين شرط الاجزاء و شرط المجموع من حيث الحكم.

و الّذي تحصل مما ذكرناه أن الشرط إن كان من شرائط المجموع، تجري قاعدة الفراغ مع إحرازه فعلا، و لا تجري مع عدم إحرازه كذلك، بلا فرق بين كونه حين الشك في الأكوان المتخللة أو مشغولا بالجزء اللاحق و إن كان الشرط من شرائط الاجزاء فقط، فان كان حين الشك مشغولا بالجزء اللاحق، فالامر كما تقدم (أي تجري قاعدة الفراغ مع إحراز الشرط فعلا، و لا تجري مع عدمه كذلك) و إن كان حين الشك في الأكوان المتخللة، فتجري قاعدة الفراغ حتى مع عدم إحراز الشرط فعلا. و قد ظهر وجه كل ذلك مما ذكرناه.

و تبين بما ذكرناه حكم الشك في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة، فانه لا يتصور الشك في تحققها حين الإتيان بالاجزاء السابقة مع إحرازها فعلا، فهو شاك في تحقق الطهارة فعلا أيضا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لكونه شاكاً في صحة الجزء الّذي هو فيه، و لم يفرغ منه، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل، و توهم- جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، و وجوب الوضوء للاجزاء اللاحقة مع التمكن منه و عدم فوات الموالاة- مدفوع بما ذكرناه من كون الطهارة من الشرائط المعتبرة في الأكوان المتخللة أيضا، فهو شاك في تحقق الطهارة في الآن الّذي هو مشغول بتحصيل الطهارة الجديدة. و لا تجري فيه قاعدة الفراغ، لعدم تحقق الفراغ بالنسبة إليه، فلا بدّ من استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال.

و قد يتوهم ان الشك- في اقتران الاجزاء بالطهارة- مسبب عن الشك‌