فلا ينبغي الإشكال في عدم إمكانه، إذ مقتضى حجية الظن هو الانبعاث نحو عمل و مقتضى الحكم المضاد هو الانبعاث نحو ضده، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، و معه لا يصح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم.

هذا مضافاً إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من لزوم اجتماع الضدين في مقام الجعل، فراجع. و (بالجملة) حكم الظن المعتبر هو حكم القطع في هذه الجهة، فكما لا يمكن ذلك في القطع، لا يمكن في الظن المعتبر أيضاً. و إن كان الظن غير معتبر، فالتزم صاحب الكفاية (ره) بإمكانه بدعوى ان الظن غير المعتبر في حكم الشك فتكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فلا يلزم من جعل الحكم المضاد في فرض الجهل بالواقع اجتماع الضدين، و إلا فلا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري في جميع موارد الجهل بالواقع. و عليه فيمكن ان يحكم المولى بوجوب شرب مائع قام على حرمته ظن غير معتبر، لأن تعدد المرتبة مانع عن التضاد بين الحكمين.

أقول: إن ما ذكره (قدس سره) و إن كان صحيحاً في نفسه، فان جعل الترخيص في موارد الشك في الوجوب أو الحرمة- على ما هو مقتضى أدلة البراءة- مما لا إشكال فيه، مع انه يحتمل ان يكون الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة، إذ لا منافاة بين الترخيص الظاهري في ظرف الجهل و الإلزام الواقعي، كما هو مذكور في محله. إلا أنه لا ربط له بالمقام، إذ ليس الكلام في إمكان جعل الحكم الظاهري و عدمه، بل البحث انما هو في الحكم الواقعي من حيث انه يمكن أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يضاده أم لا، كما هو الحال في القطع، فان الكلام فيه كان في إمكان أخذه في موضوع حكم مضاد لمتعلقه، باعتبار الحكم الواقعي، إذ لا يتصور فيه حكم ظاهري.

و الصحيح أن أخذ الظن بحكم- في موضوع حكم آخر مضاد له- غير