بين الشاة و الكلب بالشبهة الموضوعية. و اما لو منعنا عن كلا الأمرين أو عن أحدهما فان قلنا بأن التذكية امر وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، و الملكية الحاصلة من الإيجاب و القبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها.

و اما إذا قلنا بأنها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصة، كما استظهره المحقق النائيني (ره) من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى:

(إلا ما ذكيتم) الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لإجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض؛ فيرجع إلى أصالة الحل، و لكن هذا المبنى فاسد. و الاستظهار المذكور في غير محله، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال زيد ملك الدار مثلا.

و أما القسم الرابع فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية، و يترتب عليها حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه، لأن غير المذكى قد أخذ مانعا عن الصلاة، هذا كله في الشبهة الموضوعية. و أما الشبهة الحكمية فلها صور أيضا:

(الصورة الأولى)- ان يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شك في حلية لحم الأرنب، لعدم الدليل مع العلم بوقوع التذكية عليه، و المرجع فيه أصالة الحل، و لا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، لما تقدم في الشبهة الموضوعية.

(الصورة الثانية) ان يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية، كما في الحيوان المتولد من الشاة و الخنزير، من دون ان يصدق عليه اسم أحدهما، فان وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. و إنما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدم، لأن الشبهة فيه كانت موضوعية، و لا يمكن‌