لكل مورد لم يجعل الإلزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الإسلام، و يستفاد أيضا من ردعه صلى اللَّه عليه و آله أصحابه عن كثرة السؤال على ما في روايات كثيرة. و عليه فيكون استصحاب عدم جعل الإلزام مثبتا لموضوع الترخيص، فيكون حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص.

و (ثانيا)- لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي، فإذا ثبت عدم جعل الإلزام و عدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين، كفى ذلك في نفي العقاب، لأن استحقاقه مترتب على ثبوت المنع، و لا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب و لو لم يثبت الترخيص. نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الإلزام، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا على الإباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة، و لا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر.

(ان قلت) لا يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية، لأن مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقينا. و اما الطبيعي المشكوك انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلا، فإذا شككنا في كون مائع معين خمرا، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة له بشخصه و لا الإباحة، و ثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الإباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل.

(قلت) أولا ان الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية تنحل إلى أحكام متعددة بحسب تعدد افراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة. و عليه فيكون الشك في خمرية مائع مستلزما للشك في جعل الحرمة له، فيرجع إلى‌