الكفاية (ره) من قوله: فالإلزام المجهول مما لا يعلمون، فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتاً واقعاً، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الإنشائية، لأن فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية موضوعه، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في مقام الجعل و الإنشاء.

و بما ذكرناه- من أن الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر- يظهر ما في كلام الشيخ (ره) من ان رفع الحكم المشكوك إنما هو بعدم إيجاب الاحتياط، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط، لأن ذلك خلاف ظاهر الحديث فان ظاهره أن المرفوع هو نفس ما لا يعلم و هو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط، و بعد كون الحكم بنفسه قابلا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدم لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر، و حمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط نعم عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لأن الأحكام كما أنها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر، فكما أن عدم الإلزام في الواقع يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم، كذلك رفع الإلزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهراً و لا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهراً، و من لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري و وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر، فالمرفوع هو هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط. نعم إذا شك في وجوب الاحتياط في مورد، و لم يقم دليل على وجوبه و لا على عدم وجوبه، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولا لحديث الرفع، و لكنه خارج عن محل الكلام، و ليس كلام الشيخ ناظراً إليه.

ثم إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير