كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالأخبار المتواترة.

و أما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة، كالدماء و الاعراض بل الأموال الخطيرة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو الظن في غير هذه الموارد. و أما هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بد من الاحتياط فيها، و كذا الحال من حيث المراتب، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي انه جعل الظن حجة بتمام مراتبه بل يحتمل انه جعل خصوص الظن القوي حجة. و مجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجة كاف في الحكم بعدم الحجية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و العمل بالظن القوي، و ان لم يكن وافياً بمعظم الفقه، بحيث يلزم- من الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم و هذا النوع من الظن- محذور المخالفة القطعية يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره، و ان لم يكن هو أيضاً وافياً يتنزل إلى الأضعف منه. و هكذا.

هذا كله على الكشف، و أما على الحكومة فالامر كذلك، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى الأسباب، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لعدم إمكانه، أو لاستلزامه العسر و الحرج، و تنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني لا يرى فرقاً بين أسباب الظن، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب.

و اما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ عدم وجوب الاحتياط الكلي- لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج- لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد، بل لا بد من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع بها، و العمل بالظن في غيرها، و لا يلزم من العمل‌