ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار الدعاء، فضلًا عن الدعاء المخصوص المشتمل عليه بعض الروايات في صحّة القرعة، و إن كان ظاهر بعض الروايات اعتباره، بل جعل ذلك علّة لعدم إقراع غير الإمام كما عرفت، إلّا أنّ الظاهر من اختلاف النصوص في أصل الدعاء، و في خصوصيّته، الحمل على عدم الوجوب كما لا يخفى‌.

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة [1].

[1] أقول: هنا تمّ كلام شيخنا الأُستاذ (مدّ ظلّه العالي)، القواعد الفقهيّة: 421 442.