موارد أُخرى أيضاً.

و قد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على‌ مشروعية القرعة في الجملة [1]، و إن كانت مختلفة بحسب الظاهر، من حيث السعة و الضيق، و سيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى‌.

الثالث: الإجماع المنقول، بل المحصّل‌

من تتبع الفتاوى و الكلمات؛ فإنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار

[1] قوله: «في الجملة».

أقول: بل يدل على كون القرعة للمشكلات «أصل و قاعدة»، و لا تكون لخصوصية المورد، فإنّ الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفاً، و إنّ الموضوع هي الجهة المشتركة بينها، كما لا يخفى على الذوق السليم و الدرك المستقيم.