من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، و جريانها في تساوي الحقوق و المصالح، و منها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، و ردّ على من زعم كون القرعة من القمار؛ لإقراع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه، و استعمالها في الشرائع السالفة [1].

و تبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م 826) في كتاب نضد القواعد، و فسر كلامه بقوله: و إنّما مواردها في غير الإمامة الكبرى، و هي أنواع:

1 [بين‌] أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.

2 بين أولياء الميّت في تجهيزه مع الاستواء.

3 بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها.

4 بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.

5 في القعود في المسجد أو الموضع المباح.

6 في الحيازة و إحياء الموات.

7 في التقديم في الدعاوي و الدروس إلّا أن يكون فيهم مضطر بسفر و أمر.

8 بين الزوجات في السفر، و ابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.

[1] القواعد و الفوائد: 2/ 183 188 قاعدة 213.

أقول: تبيّن لي بعد الفحص أنّ العلّامة (أعلى اللَّه مقامه) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين مورداً.