و منها: تعيّن الجارح المردّد بين الاثنين أو الأكثر، فإنّ الأقوى الرجوع فيها إلى القرعة.

و منها: تعيين متولي الوقف المردّد بين الاثنين و الأكثر، و هكذا تعيين الناظر و الوصي عند التردّد، و غير ذلك من موارد تزاحم الحقوق و التكاليف ممّا عليه بناء العقلاء و المتشرعة، و هي خارجة عن حد الإحصاء كما لا يخفى.

التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي‌

قد مرّ في التنبيه الرابع أنّ الاستخارة نوع من القرعة، و قسم من المواضعة مع اللَّه في إراءة الخير و الصلاح بالسبحة أو الرقاع أو القرآن الكريم على‌ ما هو المتعارف بين الأعيان من المشايخ العظام، و يدلُّ على‌ مشروعيته مضافاً إلى‌ عمومات الدعاء، الأخبار الكثيرة و الشهرة القطعية، و لم يخالف فيها أي الاستخارة بالرقاع إلّا ابن إدريس، و هو مبنيّ على‌ مختاره من عدم حجية الخبر الواحد، و إسناد المخالفة إلى‌