شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 253

الأمور ترتب وتسبب في لحاظ العقل، نظير ذلك أن الصانع منا لشئ لا بد من أن يتصور ذلك الشئ أولا وأن تتعلق مشيته وميله إلى صنعه ثانيا وأن يتأكد العزم عليه ثالثا وأن يقدر طوله وعرضه وحدوده وصفاته رابعا وأن يشتغل بصنعه وإيجاده خامسا وأن يمضي صنعه سادسا حتى يجئ على وفق ما قدره، إلا أن هذه الأمور في صنع الخلق لا تحصل إلا بحيلة وهمة وفكر وشوق ونحوها بخلاف صنع الحق فإنه لا يحتاج إلى شئ من ذلك كما مر (فأمضى ما قضى) أي فأبرم وأتم وأحكم ما حكم بوجوده (وقضى ما قدر وقدر ما أراد) أشار بهذا التفريع إلى أن وجود القضاء وتحققه دليل على وجود جميع الأمور المذكورة المعتبرة في لحاظ العقل لتحققه، لأن وجود المسبب دليل على وجود جميع أسبابه المتعاقبة، أو إلى أنه يمكن اعتبار تلك الأمور وملاحظتها تارة على سبيل التعاقب وتارة على سبيل الاجتماع وإنما لم يقل أيضا أراد ما شاء وشاء ما علم إما للاقتصار لظهور ذلك مما ذكر، أو لأنه لا تفاوت بين المشية والإرادة إلا بحسب الاعتبار، وتعلق المشية بكل ما علم غير صحيح لأنه تعالى عالم بالمفاسد والقبايح ولا يشاؤها، ولما كان المقصود مما ذكر هو بيان الترتب في الأمور المذكورة فرع عليه الترتب بقوله: (فبعلمه كانت المشية) (1) إذ مشية الشئ متوقفة على العلم به وبجهات حسنه (وبمشيته كانت الإرادة) أي الارادة المؤكدة بالعزم على المشبة إذ العزم على الشئ فرع لحصول ذلك الشئ (وبإرادته كان التقدير) إذ تقدير الشئ يقع بعد إرادته كما أن الباني يقدر في نفسه طول البيت وعرضه وسائر ما يعتبر في خصوصياته بعد العزم على بنائه (وبتقديره كان القضاء) إذ خلق الشئ والحكم بوجوده يقع بعد تقديره بقدر معين ووزن معلوم ومقدار مخصوص فإن القضاء بمنزلة البناء والقدر بمنزلة الأساس ولا يتحقق البناء بلا أساس (وبقضائه كان الإمضاء) إذ الإمضاء هو إتمام القضاء وإنفاذه والفراغ منه ولا يتصور ذلك بدون القضاء، ثم أكد ذلك بقوله: (والعلم متقدم على المشية (2)، والمشية ثانية والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء) النسبة بين التقدير والقضاء كالنسبة بين العلم والمعلوم في التقدم والتأخر فكما أن العلم واقع على المعلوم منطبق عليه إذا وجد المعلوم كذلك التقدير واقع على القضاء منطبق عليه إذا وجد القضاء 1 - قوله: " فبعلمه كانت المشية " ليس المراد التأخر الزماني بمعنى أن يكون العلم قبل المشية قبلية بالزمان وهكذا ما بعده بل إن أمكن فرض وجود زمان حين وجود علم الباري تعالى علمه ومشيته وإرادته وتقديره وقضاؤه وإمضاؤه في زمان واحد، والباء في بعلمه وبمشيته وغيرها بمعنى السببية. والتعليل. 2 - قوله: " العلم متقدم على المشية " المراد به التقدم بالعلية وبذلك ثبت أن العلية لا تقتضي التقدم الزماني بل العلية نفسها مناط التقدم. (ش) (*)

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست