شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 150

(إن الأشياء) أي الأشياء الجزئية (كلها محدثة بعضها من بعض) (1) على سبيل التسلسل والتعاقب في الجزئيات الغير المتناهية والنوع منضبط تحتها، فإنهم يقولون: كل واحد من أفراد الإنسان مثلا محدث ونوعه قديم (2) وليس ثم إنسان أول وإنما هو إنسان من نطفة والنطفة من إنسان لا إلى النهاية ولهذا ينكرون وجود الصانع، تعالى عما يقولون (وإبطالا لقول الثنوية) (3) وهم الذين يثبتون إلها نورانيا وإلها ظلمانيا ينسبون إلى الأول الخيرات وإلى الثاني الشرور، ولعل المراد بالثنوية هنا القائلون بالمادة وأزليتها وأنه لا يحدث شئ إلا من مادة أزلية بحسب استعداداتها وسموا ثنوية لأنهم حكموا بسرمدية المادة وأزليتها (الذين زعموا أنه لا يحدث شيئا إلا من أصل ولا يدبر) شيئا (إلا باحتذاء مثال) يحذو حذوه وينظر إليه ويعمل مثله وهم 1 - قوله: " كلها محدثة بعضها من بعض " هو رأي الملاحدة المنكرين للصانع المكتفين بالعلل المعدة في وجعل صاحب الكافي عليه الرحمة قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا من شئ خلق ما كان " إشارة إلى رد هذا الرأي، وتقريره أنه أطلق الخلق على كل موجود، وظاهر أن الخلق بمعنى الإيجاد بعد العدم فيلزم أن يكون كل شئ مخلوقا بعد العدم، وعلى قول الملاحدة: يلزم كون بعض الأشياء غير مخلوق وهو المادة التي تتعاقب عليها الصور، ويلزم أيضا أن يكون كل شئ من شئ لعدم تناهى الحوادث الماضية فلا يكون شئ لا من شئ وأما الاستدلال على بطلان رأيهم فموكول إلى ساير أقواله (عليه السلام). (ش) 2 - " محدث ونوعه قديم " إن كان مرادهم أن نوع الإنسان على سطح هذه الأرض قديم فيرد عليه قبل كل شئ أن الأرض ليست قديمة فضلا عن ما هو عليها، ثم إن العلم الجديد يرجح كون الأرض في زمان قطعة من نار لم يمكن أن يعيش عليها أي موجود ذي حياة نباتي أو حيواني وإنما صارت قابلة بعد أن مضى عليها زمان طويل ولا بد أن يكون أول حي وجد على الأرض أبا لساير أفراد نوعه من غير أن يكون له أب قبله، وهذا بمنزلة الأسماك المتولدة في قنوات تحدث في الأرض من غير أن تتصل بمنبع ماء أو بحر إذ قد يتولد فيها أسماك بغير التوالد والتناسل ولا بد من القول بأول سمكة خلقت فيها من غير أب وأم. وإن كان المراد أن قبل وجود هذه الأرض خلقت أرض أخرى وخلق عليها موجودات حية وإنسان بقيت أو زالت وقبلها أرض وأحياء وهكذا إلى غير النهاية فهذا لا يستلزم على فرض صحته نفي الصانع إذ لا يمتنع في العقل أن يخلق الله عالما فيفنيه ويحدث عالما آخر وهكذا متواليا. والقول الصحيح في هذا المقام أن مراده (عليه السلام) إثبات مخلوقية كل شئ حتى المادة فإن أذهان العامة والملاحدة لا تعترف بكون مادة الأشياء مخلوقة بل يظنونها واجبة الوجود إذ لا يتعقلون إمكان عدمها أصلا فهي عندهم موجودة مستغنية عن الإيجاد وإنما الحادث التغيرات الطارية والحالات العارضة عليها فأصلها ثابت وأحوالها متغيرة فلم يوجد شئ إلا من شئ، وسيجئ بطلانه إن شاء الله تعالى. (ش) 3 - قوله: " لقول الثنوية " أي بعضهم لا جميعهم فإنهم فرق عديدة ذكرهم الشهرستاني وغيره، والثنوية يشتركون في إثبات أصلين للعالم النور والظلمة أو يزدان وأهريمن وأمثال وذلك ومنهم المانوية وهم زنادقة ونسبتهم إلى الزردشتية نسبة الملاحدة إلى المسلمين، وأما احتمال كون المراد منهم الماديين على ما ذكره الشارح فغير صحيح إذ لم يعهد إطلاق هذا الاسم عليهم في موضع. (ش) (*)

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح جلد : 4 صفحه : 150

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست