زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق جلد : 2 صفحه : 63

التفت الى كونه عاصيا للتكليف بالاهم انقلب الموضوع، وان لم يلتفت الى ذلك فكيف يعقل ان يكون الحكم المجعول على هذا العنوان محركا للمكلف. وفيه: انه لم يرد آية ولا رواية دالة على اختصاص الترتب بما إذا قيد الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم، بل يصح الترتب مع كون المعلق عليه هو مطلق الترك، وهذا العنوان مما يمكن ان يلتفت إليه الجاهل ولا ينقلب الموضوع. لا يقال انه لا يمكن الالتزام بذلك في المقام إذ لازمه فعلية التكليف بالثاني، عند ترك الاول حتى في حال العلم وهو مما لم يلتزم به فقيه. فانه يقال، انه بمقتضى الجمع بين النصوص والفتاوى نلتزم بان تركه في حال العلم خارج عن الموضوع بل الموضوع غيره كما لا يخفى. وبما ذكرناه يندفع ايراده الرابع على القول بالترتب في المقام بان العصيان لخطاب يتوقف على فعلية ذلك الخطاب وتنجزه، وفى المسألتين لا يكون الخطاب الواقعي منجز الفرض الجهل به، - وبعبارة اخرى - المكلف بالاخفات في الواقع إذا اجهر بالقرائة فاما ان يكون عالما بوجوب الاخفات عليه، اولا، اما الاول، فهو خارج عن محل الكلام: إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الاخفات، واما على الثاني فعصيان وجوب الاخفات وان كان متحققا في الواقع، الا انه من جهة كون التكليف بالاخفات مجهولا، لا يكون متنجزا، فلا محالة يكون العصيان حقيقة بالنسبة الى الخطاب الطريقي الواصل، وهو وجوب التعلم، أو الاحتياط، عند المصادفة، دون الخطاب الواقعي المجهول. والفرق بين هذا الوجه وسابقه، ان الوجه السابق كان مبناه على فقد العلم بالعصيان وهذا الوجه انما هو لفقد العصيان نفسه. والجواب عنه ما تقدم من عدم اختصاص الترتب باخذ العصيان في موضوع الخطاب بالمهم، بل اخذ المخالفة للتكليف بالاهم فيه. اضف إليه ما حقق في محله من ان العقاب ليس على مخالفة الوجوب الطريقي الواصل المصادف للواقع، بل انما هو على مخالفة الواقع، فانه بعد تنجزه، بوجوب

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق جلد : 2 صفحه : 63

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست