موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و الظهور كما لا يخفى، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة «فافهم» و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفاً. هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل: (ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل؟ كما لا يخفى (فتلخص) مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها (نعم) قد استدل على تقييدها و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه آخر (منها) دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين (و فيه) أن دعوى الإجماع‌ لجريان أصالة حجية السند أو أصالة الظهور فيه لعدم الوثوق بظهوره و لا بصدوره فلا يدخل تحت دليل حجية الصدور أو الظهور «أقول»: لازم ما ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و لو لم يكن له معارض، لكنه خلاف المحقق و خلاف المفروض في المقام، إذ الكلام في الخبرين المتعارضين بعد الفراغ عن حجية كل منهما لو لا المعارضة، و قد تقدم منه في العموم و الخصوص جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و الجواب عن هذه الاخبار. نعم تقدم منه في مبحث الخبر عدم حجية المخالف عند المعارضة (1) (قوله: أبيت عن ذلك) يعني عن عدم جريان أصالة السند و الظهور و عدم التقية (2) (قوله: على ذلك) يعني على كونها في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة و ان كان خلاف ظاهرها إلا ان ارتكابه لازم لأنه أولى من تقييد الإطلاقات لأنه أقرب منه (3) (قوله: للزم التقييد) يعني لو بني على الأخذ بإطلاقات التخيير عند فقد المرجح يلزم التقييد في أدلة المرجحات فيحكم بحجية المخالف للكتاب مثلا مع تساوي الخبرين في ذلك و هي آبية عن التقييد (4) (قوله: مثل ما خالف) قد عرفت أنه ليس في اخبار الترجيح ما يشتمل على ذلك بل مثله دال على عدم الحجية فلا بد ان يحمل على المخالفة بنحو المباينة