الإطلاق كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) «قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت» و خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه» و مكاتبة عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): «اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في ركعتي الفجر فروى بعضهم: صل في المحمل، و روى بعضهم: لا تصلها إلا في الأرض، فوقّع (عليه السلام): موسع عليك بأية عملت» و مكاتبة الحميري إلى الحجة (عليه السلام) ... إلى أن قال: في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال (عليه السلام): «و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» إلى غير ذلك من الإطلاقات (و منها) ما دل على التوقف مطلقاً (و منها) ما دل على ما هو الحائط منها (و منها) ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية الأخبار لا خصوص أخبار الترجيح و إلا فأخبار التخيير مطلقاً ليس منها (1) (قوله: إلى غير ذلك) كمرسل الكافي: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم (2) (قوله: ما دل على التوقف) كخبر سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه قال (عليه السلام):

لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما قال: خذ بما خالف فيه العامة. و مكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد (عليه السلام) يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه و الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب (عليه السلام): ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا (3) (قوله: ما هو الحائط) لم أجد فيما يحضرني ما دل على الاحتياط مطلقاً غير ما دل على التوقف. نعم في مرفوعة زرارة ذكر