أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض‌ عدالته جرى استصحاب عدالته، و لو اعتبر في جواز التقليد الحياة جرى استصحاب حياته و عدالته، و ليس إحراز الحياة شرطاً في جريان استصحاب العدالة لما عرفت من أن موضوع الأثر الشرعي نفس الحياة و العدالة فإذا اجتمعت أركان الاستصحاب فيهما من اليقين بالثبوت و الشك في البقاء جرى الاستصحاب فيهما.

و قد يكون موضوع الأثر الشرعي وجود الشي‌ء لأمر خارجي معين فيتوقف جريان الاستصحاب على إحراز ذلك الأمر الخارجي المعين مثل جواز الائتمام فانه انما يترتب على عدالة الإمام المعين فلا يجري الاستصحاب إلا مع إحراز امام معين ليشك في عدالته فإذا أحرز امام معين و شك في عدالته جرى استصحاب عدالته، اما لو لم يحرز و كان الشك في عدالة زيد مثلا امتنع جريان الاستصحاب ليترتب عليه صحة الائتمام، لأن عدالة زيد ليست موضوعا لجواز الائتمام مطلقاً حتى يترتب باستصحابها، بل موضوعه عدالة زيد الّذي هو الإمام المعين. و هكذا الحال في جميع الآثار المتعلقة بالأمر الخارجي المعين مثل وجوب إكرامه و قبول شهادته و نفوذ تصرفه و الإنفاق عليه و نحوها إذ ما لم يحرز الأمر الخارجي امتنع أن يقال:

هذا كان عدلا أو زوجة أو ولياً أو نحوها و قد شك في بقائه على ما كان حتى يجري الاستصحاب في حاله و وصفه. و مجرد الشك في ثبوت الحال و الوصف لموضوع لا ينفع في ترتيب الآثار المذكورة على استصحابه بعد ما كانت موضوعا للأثر بما انها حال و وصف لنفس الأمر الخارجي المعين، فإحراز الموضوع في هذه المقامات ليس دخيلا في جريان الاستصحاب إلا من حيث دخله في كون المشكوك موضوعاً للأثر. و قدم تقدم أن لو وجب صوم زمان هو رمضان لا بد من إحراز أن الزمان رمضان و لا ينفع استصحاب بقاء رمضان في ترتيبه (1) (قوله: فلو كان مناط) شروع في بيان ثمرة الخلاف في مرجع الاتحاد