إلا على نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال‌

«الثالث عشر»

أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعامّ (و التحقيق) أن يقال: إن مفاد العام (تارة) يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام (و أخرى) على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام و كذلك مفاد مخصصه (تارة) يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه (و أخرى) على نحو يكون مفرداً و مأخوذاً في موضوعه فان كان مفاد كل من‌ شريعتنا كاف في ثبوته شرعا (1) (قوله: على نحو محال) كما أشرنا إليه سابقا حيث أن الاعتماد فيه على شريعتنا يتوقف على العلم بصدق الشريعة و يلزمه العلم بارتفاع الشريعة الأولى فلا شك فيها ليصح التعبد ببقائها (2) (قوله: و وجوب العمل) معطوف على لزوم المعرفة (3) (قوله: بمراعاة) متعلق بالاحتياط (4) (قوله: للعلم بثبوت) متعلق بوجوب العمل و تعليل له (5) (قوله: إلّا إذا علم بلزوم) كما عرفت انه قريب جدا في نظر العقل (التنبيه الثالث عشر) (6) (قوله: مع دلالة مثل العام) لحكومته على الأصول و منها الاستصحاب كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى تفصيله (7) (قوله: ربما يقع الإشكال) و وجهه الإشكال في حجية العام فيما بعد زمان التخصيص و عدمها (8) (قوله: ثبوت حكمه لموضوعه) (ثبوت) مبتدأ خبره (على نحو) و الجملة خبر (يكون) و ضمير (حكمه) و (موضوعه) راجع إلى العام يعني يكون الزمان ظرفا للنسبة و يكون المجعول لكل فرد من افراد العام حكما واحدا مستمراً (9) (قوله: فرداً لموضوع ذاك العام) يعني لوحظ