لا إلزاماً للمسلم لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة و اليقين بنسخ شريعته و إلا لم يكن بمسلم مع انه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك، و لا إقناعاً مع الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا و الاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه‌ فان كان الغرض الأول توقف على أمور (الأول) كون الخصم متيقناً بالثبوت شاكا في البقاء إذ لولاه لم يصح أخذه بالاستصحاب (الثاني) أن يكون للمستصحب أثر شرعي مصحح للتعبد كما تقدم (الثالث) أن يعتقد الخصم قيام الدليل على الاستصحاب و إلا فكيف يلتزم به. و ان كان الغرض الثاني توقف أيضا على هذه الأمور لكن بالإضافة إلى المستدل بان يكون متيقناً بالثبوت شاكا في البقاء، و ان يكون في المورد أثر مصحح في نظره و ان يعتقد قيام الدليل عليه (1) (قوله: لعدم الشك) يعني للعلم ببقائها فهو إشارة إلى انتفاء الأول (2) (قوله: قائمة بنفسه) هذا يدل على أخذ النبوة بمعنى صفة النّفس، و عليه كان المناسب التنبيه على انتفاء الشرط الثاني و هو عدم الأثر لها بهذا المعنى، بل و انتفاء الثالث و هو عدم الدليل على حجية الاستصحاب لما عرفت من أن ثبوته في شريعتنا لا يكفي لعدم عموم الدليل لمورد الإلزام لأنه يلزم من وجوده عدمه.

نعم لو ثبت ما تقدم من كون دليله العقل في خصوص الحجية و نحوها تم و سيأتي (3) (قوله: و اليقين بنسخ) يعني لو كان مراده استصحاب نفس الشريعة (4) (قوله: لا يكاد يلزم) يعني في الظاهر و إلا ففي الواقع يلزم مع شكه في البقاء و ان لم يعترف به (5) (قوله: بالنظر إلى) متعلق بمعرفة و مثله قوله: عقلا (6) (قوله: و عدم الدليل) إشارة إلى انتفاء الشرط الثالث (7) (قوله: لا عقلا) قد عرفت إمكان دعوى لزوم التعبد عقلا لكنه تجب المعرفة عقلا مع احتمال حصولها (8) (قوله: و الاتكال على) نقض لقوله: لا شرعا، يتوهم أن ثبوته في‌