(الرابع)

أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية غير القارة فان الأمور غير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل و ان تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و ان انفصل حقيقة كانت باقية مطلقاً أو عرفا (التنبيه الرابع) (1) (قوله: من الأمور القارة) القار هو الّذي تجتمع أجزاؤه في الوجود في زمان واحد مثل زيد و عمرو مقابل التدريجي و هو ما لا يكون كذلك بل يوجد منه جزء في آن فينعدم و يوجد الجزء الآخر منه في آن آخر ... و هكذا حتى تنتهي أجزاؤه. مثل جريان الماء و سيلان الدم و نحوهما (و حاصل) المراد: أنك عرفت أن المستفاد من أدلة الاستصحاب وجوب العمل على البقاء مهما كان الشك في البقاء، و من المعلوم صدق البقاء حقيقة و عقلا على وجود الأمر التدريجي في الزمان الثاني كصدقه على وجود القار كذلك، و مجرد عدم اجتماع الأجزاء في الوجود في زمان واحد في الأول و اجتماعها في الثاني لا يوجب الفرق في ذلك.

و الرجوع إلى موارد الاستعمال مثل قولهم: بقي الجريان و السيلان، يلحق ما ذكر بالضروري (و منشأ) الإشكال في جريان الاستصحاب ملاحظة الأجزاء في التدريجي كلا مستقلا فيرى أن الجزء الأول منه المعلوم الوجود في الزمان الأول معلوم الارتفاع في الزمان الثاني و الجزء الثاني منه مشكوك الحدوث فيرجع إلى أصالة عدمه «و يندفع» بأنه لا وجه لذلك بعد صدق الوجود الواحد على الوجود الممتد تدريجاً بحيث يكون أوله حدوثاً و ما بعده بقاء كما يصدق على الوجود الممتد القار بعينه (2) (قوله: و ان كان وجودها) من هذا توجه الإشكال كما عرفت (3) (قوله: إلا انه ما) إشارة إلى دفع الإشكال (4) (قوله: بما لا يخل) كما في مثل الكلام الواحد فانه يصدق عرفا مع تخلل السكوت اليسير (5) (قوله: مطلقاً) يعني حقيقة و عرفا و هو راجع إلى صورة عدم تخلل العدم‌