فصل في الاستصحاب‌

و في حجيته إثباتا و نفياً أقوال للأصحاب و لا يخفى أن عباراتهم في تعريفه و ان كانت شتى‌ من قاعدة الإتلاف، كما انه يشكل التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه الضرر و ان كان فيه منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر (و دعوى) ان ترك التصرف حرج (ممنوعة) في الفرض المذكور و ان صدرت عن جماعة من الأعاظم، كدعوى كون ترك منع المالك عن التصرف المذكور ضررا عليه إذ هي مع كونها خلفا ممنوعة، و منه يظهر المنع فيما لو كان التصرف لغير منفعة عائدة له بل كان لغوا محضاً و لعله ظاهر. (إلى هنا) انتهى الكلام فيما قصد توضيحه من مباحث البراءة و الاشتغال و الحمد للَّه سبحانه على كل حال، و كان ذلك في النجف الأشرف ليلة الاثنين السادس من ربيع الثاني من السنة السادسة و الأربعين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية على يد الأحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم (قدس اللَّه روحه و نور ضريحه) و أسكنه أعلى عليين.

(الكلام في الاستصحاب) (1) (قوله: و ان كانت شتى) مثل: (أنه) إبقاء ما كان (و أنه) إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول [و أنه‌] إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (و أنه) التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال (و أنه) كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق «و انه» الحكم على حكم مثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الأول مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديراً و «أنه» إبقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول‌