أو تنزيله في عرضه فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزاً حقيقة و فيما لم يكن دليلا على تنزيلهما بالمطابقة كما في ما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فان دلالته على تنزيل المؤدى يتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك الا بعد دلالته على تنزيل المؤدى فان الملازمة إنما تُدَّعى بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى فتأمل جيداً فانه لا يخلو عن دقة (ثم) لا يذهب عليك أن هذا- لو تم- لعم و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف‌

«الأَمر الرابع»

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا خصوص الأثر الثابت لنفس المركب و المقيَّد (1) (قوله: أو تنزيله في عرضه) معطوف على الوجدان (2) (قوله: و فيما لم يكن) متعلق بقوله: لم يكن الثانية (3) (قوله: على ما عرفت) من امتناع الجمع بين التنزيلين عرضا من جهة لزوم اجتماع اللحاظين (4) (قوله: يتوقف على ... إلخ) المتكفل بإثبات هذا التوقف قوله سابقا: فانه لا يكاد ... إلخ (5) (قوله: بالملازمة) متعلق بتنزيل القطع (6) (قوله:

كذلك) يعني على تنزيل القطع بالملازمة (7) (قوله: كذلك الا بعد دلالته ...

إلخ) لأن المفروض ان الدلالة بالملازمة و الدلالة على اللازم متأخرة عن الدلالة على الملزوم و إلى هذا أشار بقوله: فان الملازمة انما تدعى بين تنزيل القطع ...

إلخ (8) (قوله: و لا اختصاص له) لأن التفكيك بين القطع الصفتي و غيره في الملازمة بين تنزيل المؤدى و تنزيله بعيد جداً عن المتفاهم العرفي (9) (قوله: للزوم الدور) قد عرفت الإشارة إلى وجهه سابقا و ليس هذا مما يختص بالقطع بل يجري في جميع العناوين المتأخرة عن الحكم كالظن و الشك و الوهم و الغفلة و الالتفات و نحوها فكلها لا يمكن ان تؤخذ في موضوع الحكم الّذي تعلقت به للزوم الدور المذكور (و قد) يستشكل فيه بان العلم انما يتعلق بالصور الذهنية و لا يتعلق‌