مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة فانه نحو من الانقياد و الطاعة، و ما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فيه- مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها بداهة انه ليس باحتياط حقيقة بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عباديا و العقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط و النقل لا يكاد يرشد الا إليه (نعم) لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على ان المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى‌ الأمر بمفهوم الاحتياط لا يصحح تطبيقه على المورد. و من ذلك يظهر الإشكال في قوله: إلا أن الأمر به موقوف على إمكانه و لو بواسطة الأمر، ضرورة أن الأمر بمفهوم لا يصحح تطبيقه و لا يمكن أن يكون دخيلا فيه لأنه من قبيل الحكم و الحكم لا يكون علة لوجود موضوعه. فتأمل جيداً (1) (قوله: مع أن حسن) هذا إشكال آخر على ما ذكر في دفع الإشكال، (و توضيحه): أن حسن الاحتياط عقلا و ترتب الثواب عليه لا يكون كاشفاً عن الأمر به، بل يمكن أن يكون من قبيل حسن الإطاعة الحقيقية و ترتب الثواب عليها فانهما لا يكشفان عن الأمر بالإطاعة شرعا لما عرفت من أن الأمر بها إرشادي لا غير فلاحظ (2) (قوله: فانه نحو من) الضمير راجع إلى الاحتياط و حينئذ يكون ترتب الثواب على الاحتياط ذاتيا بلا توسط امر به (3) (قوله: في دفعه) أي في دفع الإشكال في جريان الاحتياط في العبادة (4) (قوله: هو مجرد الفعل) و حينئذ لا مجال للشك في جريانه (5) (قوله: أنه ليس باحتياط) إذ هو ليس إتيانا بمحتمل الواقع حتى يكون احتياطا حقيقة (6) (قوله: مولويا نفسيا) يعني لا إرشاديا لأنه ليس موضوعا لحكم العقل حتى يكون الأمر الشرعي إرشادا إليه‌