بعيد جداً

(و أما العقل)

فانه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فانهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان و هما قبيحان بشهادة الوجدان. و لا يخفى انه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بياناً كما انه مع احتماله‌ و لذا اشتهر أن الأصل المثبت ليس بحجة، فأصالة العدم و ان كانت تثبت الإباحة في أكثر الموارد لكنها لا تصلح لإثباتها في الفرض المذكور بتوسط الملازمة بين الموارد بالإباحة. هذا و لكن لا يخفى أن أصالة العدم في المقام لا تثبت الإباحة و انما تثبت موضوع الإباحة و الإباحة إنما تستفاد من الدليل و هو الحديث المذكور فالأولى أن يقال: إن عدم الفصل انما ينفع في إثبات الإباحة لو كان بين ما لم يرد فيه نهي و ما لم يعلم ورود النهي فيه لا ما لو كان بين أفراد مجهول الحكم فان عدم الفصل في الثاني انما يجدي لو قام دليل على الإباحة في بعض أفراد مجهول الحكم و المفروض عدمه، و انما الدليل قام على الإباحة فيما لم يرد فيه نهي فلا بد من إثبات عدم الفصل بينه و بين مجهول الحكم. فلاحظ و تأمل، و لعله إلى هذا أشار بقوله:

فافهم (1) (قوله: بعيد جداً) يعني و مع بعد صدق الناقل لا يجوز الاعتماد على النقل (2) (قوله: بما كان) متعلق بالظفر (3) (قوله: فانهما بدونها) ضمير التثنية راجع إلى العقوبة و المؤاخذة و ضمير المؤنث راجع إلى الحجة، (4) (قوله: و لا يخفى انه مع استقلاله) يعني أنه حيث استقل العقل بقبح المؤاخذة كانت المؤاخذة معلومة العدم لامتناع صدور القبيح منه تعالى، و مع العلم بعدم المؤاخذة لا مجال لتطبيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لأن تطبيقها يتوقف على احتمال الضرر و المفروض حصول العلم بعدمه فقاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوعها تكويناً حقيقة.

و من هذا يظهر لك اندفاع ما يتوهم من كون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة