لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما أم لا؟ و مجمل القول في ذلك ان العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية كما ان العبرة في الوهن انما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه و دخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها (ما) نائب الفاعل ليوهن و الضمير راجع إلى الظن، و (على خلافه) ظرف مستقر حال من الضمير (1) (قوله: لما كان ترجيح) لتساويهما لو لا الظن (2) (قوله:

أو كان للآخر) لاشتمال الآخر على المرجح الّذي هو أضعف من الظن (3) (قوله:

هو الدخول) مثلا إذا كان خبر الفاسق ليس بحجة في نفسه و لكن الحجة الخبر المظنون صدوره فإذا ظن بصدور خبر الفاسق صار خبر الفاسق بواسطة الظن المذكور من افراد الحجة، أما لو كان الحجة خصوص خبر العادل فالظن بصدور خبر الفاسق لا يوجب كونه من خبر العادل فلا يكون حجة و لا يكون الظن جابرا له و الحكم في التوهين على العكس من ذلك، مثلا إذا كان خبر العادل حجة مطلقا فالظن على خلافه لا يوجب وهنه إذ لا يخرج بالظن عن موضوع الحجة، و إذا كان خبر العادل حجة بشرط ان لا يكون ظن على خلافه فقيام الظن على خلافه يوجب وهنه لأنه يخرج عن موضوع الحجة (4) (قوله: الراجعة إلى دليل الحجية) يعني دليل المرجحية راجع إلى دليل الحجية لأن دليل الترجيح يجعل المشتمل على المرجح حجة و لولاه لما كان حجة (5) (قوله: بصدوره أو بصحة) المحتمل بدواً في أدلة الحجية أحد أمور ثلاثة (الأول) حجية الخبر المظنون بصدوره بالنظر إلى نفس السند مثل كون الراوي ممن يظن بصدقة (الثاني) حجية مظنون الصدور و لو بالنظر إلى ما هو خارج عن السند مثل عمل الأصحاب به‌