أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تقصير كما لا يخفى فيكون معذوراً [1] عقلا و لا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، و أما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر و الإسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة

(الثاني) [الترجيح و الوهن بالظن‌]

الظن الّذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة أو يرجح به أحد المتعارضين بحيث‌ لأن مفاد تلك الأدلة النهي عن اتباعه بالاعتقاد بمؤداه و نحوه لا النهي عن تحصيله كما لا يخفى (1) (قوله: القاصر يكون) يكون هنا تامة و فاعلها ضمير القاصر (2) (قوله: بل كان ينقاد) لما عرفت من وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعية إجمالا (3) (قوله: عدم مناسبته) من أجل عدم كونه بيانا لمسألة أصولية بل هي كلامية أو فرعية حسب اختلاف الآثار المقصودة (4) (قوله: لم يقم على حجيته دليل) يعني حتى دليل الانسداد، اما لو كان حجة بدليل الانسداد كان متبعاً بنفسه كما هو مقتضى حجيته و لو بدليل الانسداد كما سيأتي التنبيه عليه من المصنف (ره) (5) (قوله:

ما لولاه لما) كلمة (ما) اسم (صار) و الضمير راجع إلى الظن، يعني الأمر الّذي لو لا الظن لما كان حجة هل يصلح الخبر لجبره (6) (قوله: ما لولاه) كلمة

[1] و لا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة بل استحقاقه دركة لنقصانه بسبب فقدانه للإيمان به تعالى أو برسوله أو لعدم معرفة أوليائه ضرورة أن نقصان الإنسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله تعالى و هو يستتبع لا محالة دركة من الدركات و عليه فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات و الآيات من خلود الكافر مطلقاً و لو كان قاصراً فقصوره إنما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات لا فيما يستتبعه نقصان ذاته و دنو نفسه و خساسته فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه بلم ذلك فافهم منه (قدس سره)‌