لقاعدة اللطف و هي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه (عليه السلام) من فتوى جماعة و هي غالباً غير مسلمة و أما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله (عليه السلام) على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة و ان احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته و معرفته أحيانا فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي أحرز (1) (قوله: و لا تفاوت في اعتبار الخبر) يريد أن يدفع إشكالا يرد على حجية الإجماع المنقول إذا لم يكن حاكياً لتمام السبب، و حاصله: أن بعض السبب إذا كان لا يترتب عليه الأثر و انما يترتب على التمام امتنع أن تشمله أدلة الحجية لأنه لا بد من الأثر المصحح للتعبد كما لا يخفى و حاصل الدفع: أنه يكفي في الأثر المصحح للتعبد الأثر الضمني إذ لا ريب في حجية قول كل واحد من جزئي البينة مع أن الأثر لا يترتب إلا على تمام الخبرين و مجموعهما فكذا في المقام، و يشهد له أيضاً ما ذكره من حجية الخبر الحاكي لبعض الخصوصيات التي لها دخل في الحكم مثل خصوصية السائل و الزمان و المكان و غيرها مع أنها لا يترتب عليها تمام الأثر بالضرورة (2) (قوله: لقاعدة اللطف) و هي التي اعتمدها الشيخ (ره) في حجية الإجماع، و حاصلها: أنه إذا أجمعت العلماء على رأي لا بد أن يكون موافقا لرأي المعصوم (عليه السلام) لأنه يجب لطفاً عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة فلو كان العلماء على خلاف رأيه (عليه السلام) لردعهم و بين لهم الحق (3) (قوله: و هي باطلة) إذ لا دليل عليها من شرع أو عقل، أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلعدم حكم العقل بوجوب ذلك على الإمام كما عن السيد المرتضى فقد قال في محكي كلامه: أنه يجوز ان يكون الحق فيما عند الإمام (عليه السلام) و الأقوال الأخر تكون كلها باطلة و لا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكلما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرفه من الأحكام تكون قد أوتينا من قِبَل نفوسنا و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدى إلينا الحق الّذي عنده‌