(و إرادة) خصوص الصحيح من الطائفة الأولى و نفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال (خلاف الظاهر) لا يُصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يُعلم أن المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضاً بنحو من العناية لا على الحقيقة، و إلا لما دل على المبالغة [1] فافهم (رابعها) دعوى القطع بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة- كما هو قضية كما في قوله (عليه السلام): الفقاع خمر استصغره الناس (1) (قوله: و إرادة خصوص) هذا نقض لتقريب الاستدلال المبتني على ظهور الألفاظ في الحقيقة من حيث هي فيكون هذا منعاً لذلك الظهور لشهرة الاستعمال في خلافه (2) (قوله: المبالغة فافهم) ذكر في الحاشية أنه إشارة إلى بطلان الاستدلال بالأخبار المثبتة من جهة ما عرفت من أن أصالة الحقيقة إنما تكون حجة في إثبات المراد لا في إثبات كون الاستعمال فيه حقيقة أو مجازاً بعد العلم به (3) (قوله: دعوى القطع) عهدة هذه الدعوى على مدعيها كيف و قد عرفت أن التمام و النقصان كالصحة و العيب تطرءان على الماهيات المسماة بكذا فيقال: سرير ناقص و سرير تام، و بيت ناقص و بيت تام، و ثوب ناقص و ثوب تام، كما يقال: انه صحيح و انه معيب، بلا تصرف و لا عناية فلا بد من الالتزام بكون المسميات بهذه الأسماء الأعم من التام و الناقص الّذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام، و كذا الحال فيما نحن فيه:

نعم أسماء المقادير و أسماء الأوزان موضوعة للتمام لأنها موضوعة لنفس المحدود

[1] إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار و ان كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة و لازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به إلا انه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى لإجرائها العقلاء في إثبات المراد لا في انه على نحو الحقيقة أو المجاز فتأمل جيداً. من الماتن (قدس سره)‌