بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار ... إلى غير ذلك كما لا يخفى، و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمر ان إضافيان فيختلف شي‌ء واحد صحة و فساداً بحسب الحالات فيكون تاماً بحسب حالة و فاسداً بحسب أخرى فتدبر جيداً (و منها) انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن الفحشاء، و ما هو معراج المؤمن و نحوهما (و الإشكال فيه) بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مفهومها بالأثر المناسب لوظائفهم (1) (قوله: بحسب الحالات) فانه من اختلاف المصداق لا المفهوم.

(القدر الجامع على القول بالصحيح) (2) (قوله: لا بد على كلا القولين) للمفروغية عن انها موضوعة بالوضع العام و الموضوع له عام لا خاص و لا من المشترك اللفظي و إلا كفى في الأول الجامع الاعتباري مثل عنوان الجامع بين الأفراد التامة و الناقصة و الثاني لا يحتاج إلى جامع (3) (قوله: كاشف عن الاشتراك) الكشف بذلك ربما يمنع لو كان تأثيرها في القابلية إذ لا يعتبر في المؤثرات في القابلية أن يكون بينها جامع حقيقي فان كلا من وجود الشرط و عدم المانع مؤثر في القابلية- مع أنه لا جامع بين الوجود و العدم. نعم لو كانت الافراد الصحيحة مؤثرة في الجامع حقيقة أمكن تمامية البرهان (4) (قوله: و ما هو معراج) تعدد الآثار يمكن أن يكون لأجل تعدد جهات الجامع فيؤثر في كل واحد منها بجهة من جهاته، و يمكن أن يكون لأجل أنها آثار طولية (5) (قوله: و الإشكال فيه بأن) هذا الإشكال مذكور