(تم) لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و افهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه.

وجود ما يصلح للقرينية موجباً للقدر المتيقن كذلك وجود القرينة ثم انه استشكل بعض المعاصرين على المصنف (ره) في اعتبار المقدمة الثالثة بأن لازمه سقوط أكثر المطلقات عن الإطلاق لأنه إذا شك في التقييد فقد علم بثبوت الحكم للواجد للقيد و شك في ثبوته للفاقد فالواجد دائما يكون قدراً متيقناً نعم لو دار امر القيد بين اعتبار وجوده و عدمه و عدم اعتباره لم يكن قدر متيقن إلا أن فرضه نادر جداً (و فيه) أنه ناشئ عن عدم التمييز بين القدر المتيقن من نفس الخطاب و بين المتيقن من غيره إذ الدوران بين اعتبار القيد و عدم اعتباره موجب لليقين لا من الخطاب بل من أمر خارج عنه و هو مما لا يقدح في الإطلاق و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: ثم لا يخفى عليك أن المراد) إشارة إلى ما في التقريرات لبحث شيخنا الأعظم (ره) من أن نسبة المطلق إلى الدليل المقيد نسبة الأصل إلى الدليل لأنه إذا كان الإطلاق مستنداً إلى مقدمات الحكمة التي هي كون المتكلم في مقام البيان و عدم القرينة على التقييد فإذا ورد الدليل المقيد فقد دل على انتفاء أحدهما فيرتفع مقتضي الإطلاق من أصله لا أن الدليل المقيد من قبيل المعارض و يترتب على ذلك أنه لو دار الأمر بين التقييد و التخصيص كان الأول متعينا لأن وجود العام مانع عن ثبوت الإطلاق من أصله و حاصل إشكال المصنف (ره) عليه أن هذا يتم لو كانت المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام بيان المراد الجدِّي أما لو كانت كونه في مقام بيان المراد الاستعمالي و لو لم يكن عن جد فوجود المقيد لا يكشف عن كون المتكلم في غير مقام البيان لعدم التنافي لا مكان مخالفة المراد الاستعمالي للمراد الجدي و دليل المقيد إنما يكشف عن كون المراد الجدي هو التقييد لا المراد الاستعمالي و حينئذ لا يكون العلم بالمقيد موجباً لانتفاء مقتضي الإطلاق و انما يكون معارضا له مانعاً عن الأخذ بمقتضاه هذا و لكن يمكن أن يقال: إن المرادات غير الجدية ليست موضوعا