كان مقارناً مع العام أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصاً و بياناً له و ان كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصصاً لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي و إلّا لكان الخاصّ أيضا مخصصاً له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات و ان‌ (تعارض العام و الخاصّ) (1) (قوله: مقارناً مع العام) بان صدرا من المعصوم في زمان واحد أحدهما بالقول و الآخر بغيره أو صدرا من معصومين في وقت واحد كما قيل، (2) (قوله: فلا محيص عن) أما في صورة الاقتران فلعدم الترتب الّذي هو شرط في النسخ و أما في صورة التعاقب فمبني على ما يأتي من امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل (3) (قوله: إذا كان العام وارداً) إذ لو كان الخاصّ مخصِّصا كان خُلفاً لأن المخصص كاشف عن عدم كون العام مطابقاً للإرادة الجدِّية و المفروض أن العام بعمومه مطابق لها و وارد لبيان عموم الحكم الواقعي و لو بلحاظ ما قبل زمان ورود الخاصّ (4) (قوله: و إلّا لكان) يعني و إن لم يكن العام وارداً لبيان الحكم الواقعي فان أحرز كونه وارداً لبيان غيره فقد علم كون الخاصّ مخصصاً إذ لو كان ناسخاً كان خلفاً أيضا لأن النسخ يتوقف على كون الحكم المنسوخ حكما واقعياً في الجملة و لو بالنظر إلى ما قبل زمان الناسخ و المفروض العلم بأنه ليس كذلك و ان لم يحرز أحد الأمرين دار الأمر بين التخصيص و النسخ و لا يبعد البناء على كونه ناسخا عملا بأصالة كون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي لافراد الخاصّ و لو بالنسبة إلى ما قبل زمان وروده المعول عليها عند العقلاء و لذا يحكم بكون حكم العام بالنسبة إلى غير أفراد الخاصّ حكما واقعياً و لا تعارضها أصالة ظهوره في الاستمرار للقطع بانتفاء حكم العام في زمان ورود الخاصّ و ما بعده بالنسبة إلى أفراد الخاصّ فلا أثر لها في إثبات الحكم الشرعي فتأمل و انتظر (5) (قوله: كما هو الحال) تمثيل لما لم يكن العام وارداً لبيان الحكم الواقعي و لا يخلو من تأمل‌