على القول بالعدم إشكال، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره: أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته؟ كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر، و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلّا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك، و أن بناء الشارع في محاوراته استقر- عند عدم نصب قرينة أخرى- على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى‌ (الصحيح و الأعم) (1) (قوله: على القول بالعدم إشكال) هذا الإشكال لا يجري بناء على كون الألفاظ حقائق لغوية بالمعنى الّذي استشهد عليه بالآيات الشريفة المتقدمة فانه يجري عليه النزاع كما يجري بناء على الحقيقة الشرعية (2) (قوله: أن يقال) هذا ذكره في التقريرات و جعله أولى (3) (قوله: بمعنى أن أيهما قد اعتبرت) هذا التحرير يترتب عليه سبك مجاز في مجاز، و يمكن تحريره بنحو لا يلزم منه ذلك، فيقال: بعد ما كانت هذه الألفاظ مجازاً في المعاني المستحدثة فهل مقتضى القرينة النوعية حملها على المعنى الصحيح حتى تقوم قرينة شخصية على إرادة الأعم أو مقتضاها الحمل على الأعم حتى تقوم القرينة الشخصية على إرادة الصحيح؟ و القائل بالصحيح يذهب إلى الأول و القائل بالأعم يذهب إلى الثاني، و يكون النزاع على هذا نظير النزاع في الأمر الواقع عقيب توهم الحظر و في النهي الواقع عقيب توهم الوجوب، و نحوهما (4) (قوله: بتبعه و مناسبته) هذا لا يلزم أحد المذهبين، إذ يمكن الالتزام بكون الاستعمال بملاحظة العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي الأصلي حتى لا يلزم سبك مجاز في مجاز (5) (قوله: كلامه عليه) أي كلام الشارع على المعنى‌