بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.

(العاشر) انه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو للأعم منها

، و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور (منها) انه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و في جريانه.

الاستعمال بعد الوضع ليحمل اللفظ على المعنى الشرعي، و طريق الإثبات إعمال القاعدة المشهورة: أعني أصالة تأخر الحادث، فان الاستعمال حادث فيثبت تأخره بالأصل المذكور «و الإشكال» على هذا الوجه من وجوه (الأول) أنه معارض بأصالة تأخر الوضع فانه شي‌ء حادث أيضا (الثاني) أن التأخر ليس حكما شرعياً و لا موضوعاً لحكم شرعي فجريان الأصل فيه موقوف على القول بالأصل المثبت و هو الأصل الجاري فيما ليس موضوعا لحكم شرعي و لا حكما شرعياً و كان يترتب عليه حكم شرعي بواسطة كما في المقام، فانه إذا كان الاستعمال متأخراً كان اللفظ محمولا على المعنى الشرعي؛ و إذا حمل عليه ثبت حكم شرعي، لكن لا دليل على حجية الأصل المثبت إلا بناء العقلاء في موارد مخصوصة ليس المقام منها- مع أن التأخر ليس في نفسه مجرى للأصل، و إنما هو من لوازم عدم الاستعمال إلى زمان الوضع و يأتي في محله إن شاء اللَّه أن الأصل لا يجري في كل من عدمي مجهولي التاريخ و لو كان العدم موضوعا للأثر الشرعي فانتظر (1) (قوله: و أصالة عدم) يعني قد يقال: انه تجري أصالة عدم النقل في زمان الاستعمال، الّذي يكون لازمه الحمل على المعنى اللغوي، لكن فيه أن أصالة عدم النقل انما تجري إذا شك في حدوث النقل و عدمه لا ما إذا عُلم النقل و شك في تقدمه و تأخره كما في المقام (أقول): لا يبعد جريان أصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمال، و العلم بالنقل في الجملة مع الجهل بكونه قبله أو بعده غير ضائر، و لعله إلى هذا أشار بقوله: فتأمل.