و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و ان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز (فافهم) و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما كسائر الإنشائيات التي تنشأ بالفعل تارة، و بالقول أخرى كالمعاطاة و الفسخ و الرجوع في الطلاق و غيرها. نعم يعتبر في إنشائه بالفعل أن يكون بقصد الإنشاء، فنفس الاستعمال لا بقصد إنشاء الوضع لا يكون إنشاء له. ثم إنه يمكن الإشكال في تحقق الإنشاء بالفعل كليا من جهة ان الأفعال ليست مما يُتسبب بها عند العقلاء إلى تحقق المفاهيم الإنشائية، و الأفعال في المعاطاة و غيرها مما ذُكر ليست صادرة بقصد الإنشاء بها أصلا، بل صادرة جريا على الالتزامات النفسيّة فلا تصلح الا للحكاية عنها (و يشكل) في خصوص المقام من جهة أن قصد وضع اللفظ للمعنى يتوقف على ملاحظة كل من اللفظ و المعنى مستقلا و الاستعمال يتوقف على ملاحظة اللفظ عبرة و آلة لملاحظة المعنى بحيث يكون فانيا فيه فالاستعمال الصادر عن قصد تحقق الوضع يؤدي إلى اجتماع لحاظين للفظ آلي و استقلالي في زمان واحد (فتأمل) (1) (قوله: و الدلالة عليه بنفسه) كيف يمكن قصد الدلالة على المعنى بنفس اللفظ مع ان اللفظ لا يصلح لذلك إلا بالوضع (2) (قوله: للدلالة على ذلك) أي على كون الاستعمال بقصد الحكاية عن المعنى بنفس اللفظ لا بالقرينة لكن عرفت أن مجرد ذلك غير كاف في تحقق الوضع ما لم يكن عن قصد الوضع، فلا بد أيضا من قرينة دالة على ذلك، و قد تفيد ذلك كله قرينة واحدة؛ و لعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله: فافهم، (3) (قوله: في غير ما وضع له) إذ الوضع انما يكون بالاستعمال فالمعنى قبله غير موضوع له فلا يكون الاستعمال فيه استعمالا فيما وضع له (4) (قوله: مراعاة ما اعتبر في المجاز) يعني من ملاحظة المناسبة بين المستعمل فيه المعنى الحقيقي فانه قد لا يكون له معنى حقيقي أصلا، و قد يكون لكن الاستعمال بلا مناسبة أو بلا ملاحظتها (5) (قوله: غير ضائر) خبر كون الاستعمال (6) (قوله: بعد ما كان مما) أقول: إذا بُني على صحة الإنشاء بالفعل فلا يعتبر في صحة إنشاء