من غير تأويل، أو: على وجه الحقيقة، و ان كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلّا انه حينئذ لا يكون علامة لها الا على وجه دائر، و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره‌ (اما الإشكال) فهو أن الاطراد بالمعنى المتقدم حاصل في المجاز أيضا فان كل لفظ يصح استعماله في غير معناه مطرداً مع تحقق العلاقة فلفظ الأسد يصح استعماله في كل من يشابه الأسد في الشجاعة و هكذا غيره و لأجل ذلك قيل: إن المجازات موضوعة بالوضع النوعيّ (و اما الدفع) فلأن الاطراد في المجاز إنما كان بلحاظ العلاقة المصححة لا مطلقا و إلا فلا يجوز استعمال كل لفظ في كل معنى له نحو من المشابهة فلا يجوز استعمال لفظ الأسد في الجبان بملاحظة المشابهة في البخر، فجعل الاطراد من علائم الحقيقة كان بملاحظة نوع العلائق في المجاز فانه لا اطراد فيه بملاحظته و ان كان بملاحظة خصوص العلاقة المصححة للاستعمال يكون مطردا كالحقيقة كما ذكر في الإشكال (1) (قوله: من غير تأويل) يعني و ان كان حقيقة في الكلمة فهو إشارة إلى مذهب السكاكي (2) (قوله: على وجه الحقيقة) يعني في الكلمة فهو بلحاظ مذهب المشهور (3) (قوله: ضرورة انه مع) تعليل لعدم تأتي التفصي السابق في التبادر (و توضيح) الفرق بين المقامين أن كون الاطراد على نحو الحقيقة قد أخذ بنفسه قيداً لكون الاطراد علامة فلا يمكن الاستعلام به حتى يعلم أنه على وجه الحقيقة و مع هذا العلم لا مجال للاستعلام لأنه تحصيل للحاصل و في التبادر لم يؤخذ العلم بالوضع قيداً للتبادر الّذي هو علامة بل أخذ نفس التبادر علامة، غاية الأمر أنه لا يتحقق إلّا مع العلم بالوضع و لو إجمالا.

ثم إن هاهنا علامتين أخريين إحداهما تنصيص الواضع أو أهل اللغة، ثانيتهما صحة الاستعمال فيه بلا عناية كما تكرر تمسك المصنف (ره) بها على نحو الحقيقة، و اللَّه سبحانه أعلم.