بل من باب الحقيقة و ان التصرف فيه في أمر عقلي- كما صار إليه السكاكي- و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل، أو الإضافة إلى المستعلم و العالم فتأمل جيداً (ثم) إنه قد ذُكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا، و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة، و زيادة قيد: المصنف (ره) في حاشيته (فعلى) هذا تكون الأقسام ثلاثة حمل أحد المترادفين على الآخر، و حمل الكلي على الفرد، و حمل أحد الكليين على الآخر (و الأول) يدل على كون الموضوع نفس المعنى (و الثاني) يدل على انه من افراده (و الثالث) لا يدل على حقيقة أو مجاز و إنما يدل على الاتحاد في الخارج سواء أ كانا متساويين كالنوع و الفصل أم بينهما عموم مطلق كالنوع أو الفصل و الجنس، أو عموم من وجه كالحيوان و الأبيض (1) (قوله: الحقيقة) يعني في الكلمة (2) (قوله: لما عرفت في التبادر) مما عرفت هناك تعرف حقيقة الحال هنا فانهما من باب واحد و الكلام في المقامين مطرد (الاطراد) (3) (قوله: قد ذكر الاطراد) الاطراد عبارة عن كون اللفظ المستعمل في مورد بلحاظ معنى بحيث يصح استعماله في ذلك المورد و في غيره من الموارد بلحاظ ذلك المعنى كما في لفظ الإنسان الّذي يطلق على زيد بلحاظ كونه حيوانا ناطقا فانه يصح إطلاقه على جميع افراد الحيوان الناطق بلحاظه و يقابله عدم الاطراد ثم إن هذه العلامة ليست مذكورة في كلام الأكثر و إنما نصّ عليها بعض من تأخر كما قيل (4) (قوله: و لعله بملاحظة) دفع للإشكال على العلامة المذكورة