الأعلام- مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام فلا يهمنا التصدي لذلك كما لا يهمنا بيان انه من صفات المدلول أو الدلالة و ان كان بصفات المدلول أشبه و توصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق و قد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة انما يكون في ان القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما الموضوع المثبت له حكم المفهوم مذكوراً في المنطوق كزيد في قولنا: إن جاء زيد فأكرمه، فان موضوع المنطوق لا بد أن يكون غير موضوع المفهوم و إلا لزم كونه موضوعا للمثلين أو النقيضين فصح أن يقال: المفهوم حكم لغير مذكور (قلت): يكفي في المغايرة المصححة لاجتماع النقيضين و المثلين المغايرة بمثل الزمان و المكان و الوصف و نحوها و هي لا توجب تعدد الموضوع و لا تقدح في وحدته و لذا اعتبر في ثبوت التناقض بين القضيتين وحدات زائدة على وحدة الموضوع و المحمول و إن أرجعها بعض إليها فنظر الأولين إلى الوحدة من حيث الوجود و نظر البعض إلى الوحدة من كل حيث (أقول): على هذا يصح تعريفه بأنه حكم لغير مذكور لو أريد أنه بتمام خصوصياته غير مذكور لا بذاته كما يصح تعريفه بما ذكر المصنف (ره) (1) (قوله: لأنه من قبيل شرح) قد تقدم الإشكال عليه في نظيره (2) (قوله: بصفات المدلول أشبه) (أقول): صفات المدلول هي التي يوصف بها ذات المدلول مع قطع النّظر عن الدلالة و يكون توصيف الدلالة بها من قبيل التوصيف بحال المتعلق كالكلية و الجزئية فان المعنى من حيث هو كلي (تارة) و جزئي أخرى و صفات الدلالة على العكس منها فانها التي توصف بها الدلالة مع قطع النّظر عن المدلول مثل الصراحة و الظهور و النصوصية و يكون توصيف المدلول بها من قبيل التوصيف بحال المتعلق و عليه فوصفا المنطوقية و المفهومية من صفات الدلالة لا من صفات المدلول حيث لا يتصف بهما المعنى من حيث هو و إنما