لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله- مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك‌ من جهات متعددة حسن و قبح ذاتيان ناشئان عن اشتمال الفعل على المصلحة و المفسدة و حسن و قبح عرضيان طارئان على الفعل بتوسط طروء عنوان الإطاعة و المعصية و الأولان قائمان بذات الفعل التي هي موضوع الأمر و النهي و الأخيران قائمان بذات الفعل التي هي منشأ انتزاع عنواني الإطاعة و المعصية المعلولين للأمر و النهي و الأولان من دواعي الأمر و النهي فهما بمنزلة علل الأمر و النهي فيتقدمان عليهما و الأخيران معلولان للأمر و النهي إذ لولاهما لما كانت إطاعة و لا معصية فهما متأخران عنهما؛ و الأولان لا يكونان منشأ للقرب و البعد و لا للثواب و العقاب، و الأخيران هما مناط القرب و البعد و الثواب و العقاب (إذا) عرفت ذلك نقول، لا ينبغي التأمل في كون الأحكام الشرعية تابعة للحسن و القبح الأولين لأن الأخيرين إذا كانا قائمين بالإطاعة و المعصية فلو كان الأمر و النهي تابعين لهما كانا متعلقين بالإطاعة و المعصية و هو- مع أنه ممتنع كما تقدم في التعبدي و التوصلي توضيحه مفصلا أن المعروف أن وجوب الإطاعة و حرمة المعصية إرشاديان كما نبه عليه المصنف (ره) في مباحث الانسداد و أوضحناه فيما علقناه على ذلك المقام، بل لا يظن من أحد توهم كونها مولوية لو أمكن عقلا ذلك كما يظهر بأدنى تأمل و من هنا يظهر لك التأمل فيما يظهر من المتن من كون المؤثر في الحسن و القبح التابعين للعلم هو المصالح و المفاسد القائمة بذات الفعل لما عرفت من أن الحسن و القبح الذاتيين ناشئان من المصالح و المفاسد الواقعية بلا دخل للعلم بهما أصلا، و الحسن و القبح العرضيان- مع أنهما أجنبيان عن المصالح و المفاسد لا يتوقفان على العلم بل يتوقفان على تحقق موضوعيهما أعني الانقياد و التجري الحاصلين و لو بمجرد الاحتمال و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: لكونهما) أي الحسن و القبح (2) (قوله:

لما علم) فالمجهول لا يكون مؤثراً (3) (قوله: مع ذلك) أي مع أنه لا يشمله‌