حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفياً إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن الا في مفهوم آخر، و لذا قيل في تعريفه بأنه ما دلّ على معنى في غيره، فالمعنى و إن كان لا محالة يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانياً كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحداً، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ- و هو كما ترى- مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق.

التعبير. هذا و لكن عرفت معنى كونه جزئياً (1) (قوله: حيث أنه) بيان للخصوصية المقتضية لكونه جزئياً ذهنياً (2) (قوله: جزئياً بهذا اللحاظ) يعني جزئياً ذهنياً بواسطة أخذ اللحاظ قيداً فيه لأن اللحاظات وجودات ذهنية متباينة تباين الوجودات الخارجية (3) (قوله: مأخوذاً في المستعمل) كان الأنسب أن يقول: لأنه يتعذر الاستعمال فيه حينئذ و إلا لزم تعدد اللحاظ أحدهما المأخوذ في المستعمل فيه و الآخر مصحح الاستعمال (4) (قوله: و هو كما ترى) أولا من جهة تحقق الاستعمال للحروف في معانيها بلحاظ واحد بلا عناية أصلًا و ثانياً بأن اللحاظين ان كانا موجودين في آن واحد لزم اجتماع المثلين- و هو ممتنع- و ان كانا موجودين في آنين ففي آن اللحاظ الاستعمالي لا لحاظ للمعنى الحرفي بالنحو المميز له عن الاسم، و قد يستشكل بأن الاستعمال في المعنى الملحوظ لا يوجب تعدد اللحاظ إذ الاستعمال كالوضع انما يتوقف على تصور المستعمل فيه و هو المعنى الملحوظ نظير تصور الكلي العقلي بمعنى إحضار صورة الموجود الذهني و لا يتوقف على إحضاره أولا ثم إحضاره ثانياً «و فيه» أن ذلك خلف لكون المفروض أن الاستعمال في الموضوع له و هو نفس المعنى الملحوظ حال الاستعمال لا الملحوظ آناً ما فلا بد في مقام الاستعمال من تحقق لحاظين فيرجع الإشكال. نعم‌