بعض الفحول إلى جعله جزئياً إضافياً- هو كما ترى- و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئياً ذهنياً غيره كما في العناوين المرآتية مع أنها معان اسمية غاية الأمر أنها ما لوحظت بذاتها لذاتها، بل لوحظت بذاتها بنظر الاستطراق إلى غيرها، و المعنى الحرفي ليس كذلك بل يلحظ تبعاً لغيره بلا استطراق منه إليه «فإذا قلت»: سرت من البصرة، ف (من) حاكية عن الربط الخاصّ بين السير و البصرة المعبر عنه بالابتداء و هكذا الحال في سائر الحروف فانها أبدا حاكية عن الإضافات الخاصة الملحوظة حسبما ذكرناه «إذا عرفت» هذا نقول: إما أن تكون الحروف موضوعة لهذه الإضافات الخاصة الملحوظة على النحو الخاصّ سواء أ كان طرفاها جزئيين أم كليين أم مختلفين، أو للجامع بينها، و على الثاني فاما أن تكون مستعملة فيه أو في نفس تلك الإضافات الجزئية، المشهور هو الأول و الّذي عليه المصنف (قده) هو الثاني و الثالث حكاه المصنف (قده) و جعله توهماً «أقول»: أما دعوى الاستعمال في الكلي فليس عليها شاهد، بل هو على خلافها إذ المفهوم من الحروف دائما هو تلك الإضافات الجزئية لا الجامع بينها «و دعوى» أنها قد لا تكون جزئية (فيها) أن جزئية الإضافة بجزئية الاعتبار الحاصلة من تعين طرفي الإضافة في قبال العنوان الجامع بين الإضافات المتعددة، و ليست جزئيتها بتشخص خارجي لتكون كلية بكلية طرفيها فهي نظير مفهوم قولنا: المفهوم، فانه كلي و أفراده مفهوم زيد و مفهوم الإنسان، و نظير مفهوم المشار إليه فان أفراده كل ما يشار إليه سواء أ كان كلياً أم جزئياً «فدعوى» الاستعمال في الجامع (مساوقة) لدعوى كون لفظ الحرف حاكياً عن الجامع بين الإضافات و ليس كذلك ضرورة فان المفهوم منه هو الإضافات الخاصة لا غير. ثم بعد ما عرفت من كون الاستعمال في تلك الإضافات الخاصة لا مجال لدعوى كونها موضوعة للكليات لأنها حينئذ تكون مجازات بلا حقيقة و هو كما ترى (1) (قوله قده: بعض الفحول) حكي عن المحقق التقي في حاشيته (2) (قوله: و هو كما ترى) إذ المناقشة ترجع إلى‌